المادة 54 من نظام براءات الاختراع
المادة الرابعة والخمسون · الفصل الرابع: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة
تحدد المادة شروط حصول الصنف النباتي على براءة نباتية: أن يكون جديدًا ومميزًا ومتجانسًا وثابتًا، وأن يُشرع في تسميته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الصنف النباتي قابلًا للحصول على براءة نباتية، إذا كان جديدًا، ومميزًا، ومتجانسًا وثابتًا، وشرع في تسميته.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بـحماية الأصناف النباتية الجديدة. والصنف النباتي بحسب تعريفات المادة الثانية مجموعة نباتية من مصنف واحد يمكن تحديدها بخصائص ناتجة عن تركيب وراثي معين وتمييزها عن غيرها، وتُعد وحدة من حيث قدرتها على التكاثر دون تغيير. ومستنبط النبات هو من استنبط صنفًا جديدًا أو اكتشفه أو طوره.
يكون الصنف قابلًا للحصول على براءة نباتية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
- الجدة.
- التميز.
- التجانس.
- الثبات.
- الشروع في تسميته.
وتشرح المادة 55 معنى هذه الشروط بالتفصيل: فالجدة مرتبطة بعدم بيع مواد تكاثر الصنف أو إتاحتها للغير قبل مدد معينة، والتميز بإمكان تمييزه بوضوح عن الأصناف المشهورة علانية، والتجانس بتجانس صفاته الأساسية، والثبات بعدم تغير صفاته بعد التكاثر المتتابع، والتسمية بتحديد جنسه ونوعه.
والبراءة النباتية بحسب تعريفات المادة الثانية إحدى وثائق الحماية المستقلة، إلى جانب براءة الاختراع وشهادة التصميم وشهادة النموذج الصناعي.
ولمستنبطي الأصناف أن يستشيروا محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع قبل تقديم الطلب.
مثال عملي
طوّر مزارع في القصيم صنفًا جديدًا من القمح يتحمل الملوحة، وتظهر صفاته متشابهة في كل النباتات ولا تتغير من موسم لآخر. يمكنه طلب براءة نباتية إذا كان الصنف جديدًا ومميزًا ومتجانسًا وثابتًا، وشرع في تسميته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام براءات الاختراع
ما شروط الحصول على براءة نباتية؟
أن يكون الصنف النباتي جديدًا ومميزًا ومتجانسًا وثابتًا، وأن يُشرع في تسميته.
هل يمكن حماية صنف نباتي ببراءة اختراع عادية؟
النظام يمنح الأصناف النباتية الجديدة وثيقة خاصة هي البراءة النباتية بشروطها الواردة في هذه المادة.
مواد أخرى عن حماية الأصناف النباتية
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص ا
- المادة 55
تعرّف المادة شروط البراءة النباتية: الجدة بمددها داخل المملكة وخارجها، والتميز والتجانس والثبات، وطريقة تسمية الصنف النباتي.
أ - يعد الصنف النباتي جديدًا إذا لم يتم – عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصن
- المادة 56
تمنح المادة مالك البراءة النباتية حق الدعوى على من يستغل مادة تكاثر الصنف المحمي داخل المملكة دون موافقته، وتمد الحقوق لمادة الحصاد والأصناف المشتقة، مع استثناءات.
أ - لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلال
- المادة 57
تمنع المادة تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يُتخذ لتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو مراقبتها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية، ومراقبتها، وتسويقها، واستيرادها، وتصديرها.
- المادة 58
تفرض المادة على مالك البراءة النباتية الحفاظ على الصنف وتزويد المدينة بالمعلومات والعينات وتقديم تسمية بديلة، وتُسقط البراءة عند الإخلال بعد الإنذار والمهلة.
يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي: أ - الحفاظ على الصنف المحمي، أو – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية. ب - تزويد المدينة بناء على طلبها بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

