المادة 57 من نظام براءات الاختراع
المادة السابعة والخمسون · الفصل الرابع: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة
تمنع المادة تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يُتخذ لتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو مراقبتها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية، ومراقبتها، وتسويقها، واستيرادها، وتصديرها.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الحق الناشئ عن البراءة النباتية من أن يُقيَّد بسبب التدابير التنظيمية المتعلقة بقطاع الأصناف النباتية.
القاعدة: لا يجوز تقييد هذا الحق بأي تدبير يُتخذ لتنظيم العمليات الآتية المتعلقة بمواد الأصناف النباتية:
- الإنتاج؛
- المراقبة؛
- التسويق؛
- الاستيراد؛
- التصدير.
ومعنى ذلك أن التدابير التنظيمية في هذه المجالات، أيًا كانت، لا يجوز أن تُستعمل لتقييد الحق الذي تمنحه البراءة النباتية لمالكها. فالحق يظل قائمًا بنطاقه الذي تحدده المادة 56، والتي تمنح المالك حق الدعوى على من يستغل مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، بما في ذلك الإنتاج والتصدير والاستيراد والبيع.
ولا تبين المادة نفسها ما هي هذه التدابير ولا الجهات التي تصدرها، فهي تضع مبدأً عامًا بعدم جواز أن يأتي التنظيم على حساب حق المالك.
ومن يرى أن تدبيرًا تنظيميًا يمس حقه في براءة نباتية، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام براءات الاختراع
هل يمكن لتنظيمات الاستيراد أن تقيد حق مالك البراءة النباتية؟
لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يُتخذ لتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو مراقبتها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
ما نطاق الحق الذي تحميه هذه المادة؟
الحق الناشئ عن البراءة النباتية، الذي تحدد المادة 56 صور التعدي عليه.
مواد أخرى عن حماية الأصناف النباتية
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص ا
- المادة 54
تحدد المادة شروط حصول الصنف النباتي على براءة نباتية: أن يكون جديدًا ومميزًا ومتجانسًا وثابتًا، وأن يُشرع في تسميته.
يكون الصنف النباتي قابلًا للحصول على براءة نباتية، إذا كان جديدًا، ومميزًا، ومتجانسًا وثابتًا، وشرع في تسميته.
- المادة 55
تعرّف المادة شروط البراءة النباتية: الجدة بمددها داخل المملكة وخارجها، والتميز والتجانس والثبات، وطريقة تسمية الصنف النباتي.
أ - يعد الصنف النباتي جديدًا إذا لم يتم – عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصن
- المادة 56
تمنح المادة مالك البراءة النباتية حق الدعوى على من يستغل مادة تكاثر الصنف المحمي داخل المملكة دون موافقته، وتمد الحقوق لمادة الحصاد والأصناف المشتقة، مع استثناءات.
أ - لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلال
- المادة 58
تفرض المادة على مالك البراءة النباتية الحفاظ على الصنف وتزويد المدينة بالمعلومات والعينات وتقديم تسمية بديلة، وتُسقط البراءة عند الإخلال بعد الإنذار والمهلة.
يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي: أ - الحفاظ على الصنف المحمي، أو – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية. ب - تزويد المدينة بناء على طلبها بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.