المادة 49 من نظام براءات الاختراع
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الثالث: أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
تجيز المادة طلب تسجيل تصميم الدارة المتكاملة إذا لم يُستغل تجاريًا بعد، أو استُغل تجاريًا مدة لا تتجاوز سنتين في أي مكان بالعالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالًا تجاريا بعد، أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بـالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة. والدارة المتكاملة بحسب تعريفات المادة الثانية منتج يؤدي وظيفة إلكترونية تتشكل فيه العناصر والوصلات شكلًا متكاملًا، والتصميم هو الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصرها ووصلاتها.
متى يجوز طلب التسجيل؟ في إحدى حالتين:
- ألا يكون التصميم قد استُغل استغلالًا تجاريًا بعد؛ أو
- أن يكون قد استُغل تجاريًا مدة لا تتجاوز سنتين، في أي مكان في العالم.
فالاستغلال التجاري خارج المملكة يُحسب أيضًا، والعبرة بمجموع المدة في أي مكان. وإذا تجاوز الاستغلال التجاري سنتين لم يعد طلب التسجيل جائزًا وفق هذا النص.
وهذا الشرط يتعلق بجواز تقديم الطلب. أما منح شهادة التصميم فيتطلب كذلك أن يكون التصميم أصيلًا وفق المادة 50، أي نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه وغير مألوف لمبتكري التصميمات وصانعي الدارات عند ابتكاره.
وتحسن المبادرة إلى التسجيل وحساب مدة الاستغلال بدقة، بمساعدة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع عند الحاجة.
مثال عملي
صممت شركة تقنية في الظهران دارة متكاملة لأجهزة الاستشعار، وبدأت بيع الشرائح في الخارج منذ سنة ونصف. لا يزال بإمكانها طلب تسجيل التصميم لأن مدة الاستغلال التجاري لم تتجاوز سنتين، أما إذا انتظرت حتى تتجاوز السنتين فلن يجوز لها طلب التسجيل وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام براءات الاختراع
متى يجوز تسجيل تصميم الدارة المتكاملة؟
إذا لم يكن التصميم قد استُغل تجاريًا بعد، أو استُغل تجاريًا مدة لا تتجاوز سنتين في أي مكان في العالم.
هل يُحسب الاستغلال التجاري خارج السعودية؟
نعم، النص يحسب الاستغلال التجاري في أي مكان في العالم.
هل يكفي هذا الشرط لمنح شهادة التصميم؟
لا، تشترط المادة 50 أيضًا أن يكون التصميم أصيلًا.
مواد أخرى عن التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
- المادة 24
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يق
- المادة 50
تشترط المادة لمنح شهادة التصميم أن يكون التصميم أصيلًا، أي ناتجًا عن جهد فكري للمصمم وغير مألوف عند ابتكاره، وتبين حكم التصميم المكون من عناصر مألوفة.
تمنح شهادة التصميم إذا كان التصميم أصيلًا، أي كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره. وأما
- المادة 51
تمنح المادة مالك شهادة التصميم حق رفع دعوى على من يستنسخ تصميمه أو يستورده أو يبيعه أو يوزعه داخل المملكة دون موافقته، مع استثناء النسخ الشخصي والعلمي.
لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال
- المادة 52
تقصر المادة حقوق شهادة التصميم على الأعمال التجارية، وتستثني التصميم المماثل المبتكر باستقلال والتصميم الأصيل الناتج عن تحليل التصميم المحمي.
تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل لتصميمه إذا ابتكره شخص آخر ب
- المادة 53
تستثني المادة من التعدي أعمال الفقرة (ب) من المادة 51 إذا قام بها من لم يعلم بأن الدارة تحتوي تصميمًا منسوخًا، مع إلزامه بتعويض عادل.
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديًا، إذا باشرها، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقولة لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.