تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 52 من نظام براءات الاختراع

المادة الثانية والخمسون · الفصل الثالث: أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

تقصر المادة حقوق شهادة التصميم على الأعمال التجارية، وتستثني التصميم المماثل المبتكر باستقلال والتصميم الأصيل الناتج عن تحليل التصميم المحمي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل لتصميمه إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل، ولا تمتد تلك الحقوق لأي تصميم آخر أصيل تم ابتكاره بالاعتماد على تحليل أو تقويم ذلك التصميم، وكذلك لأي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم الآخر.

المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام براءات الاختراع

هل تحمي شهادة التصميم من الاستخدام غير التجاري؟

تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية.

ماذا لو ابتكر شخص آخر تصميمًا مماثلًا بنفسه؟

لا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل ابتكره شخص آخر بشكل مستقل.

هل تحليل التصميم المحمي وتطوير تصميم جديد مسموح؟

لا تمتد الحقوق إلى تصميم آخر أصيل ابتُكر بالاعتماد على تحليل أو تقويم التصميم المحمي، ولا إلى الدارة المدمج فيها.

مواد أخرى عن التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.