المادة 33 من نظام الولاية على أموال القاصرين

تحمي هذه المادة أموال القاصرين ومن في حكمهم من استغلال من يعملون في الهيئة، وتضع حظرين:

من يشملهم الحظر؟ أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومنسوبوها، ومن يمثلها.

الحظر الأول: الأسرار

لا يجوز لهم أن يفشوا شيئًا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها.

الحظر الثاني: التعامل في أموال المشمولين

• لا يجوز لهم أن يشتروا أو يستأجروا مالًا من أموال المشمولين بالنظام.
• ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئًا من أموالهم أو يقايضوها عليه.
• سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، ولو كان بطريق المزاد العلني.
• ولا أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفًا في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه.

الجزاء: يبطل كل تصرف يتم مخالفًا لهذه المادة.

ويلاحظ أن النص سد الطرق الملتوية: فالحظر يشمل التعامل غير المباشر، ولا يرفعه أن يكون البيع في مزاد علني. وإلى جانب البطلان، تقرر المادة 34 عقوبة لكل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز 30 يومًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا علمت أن أحد منسوبي الهيئة اشترى أو استأجر مالًا لقاصر، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والتركات لمعرفة طريق المطالبة بإبطال التصرف.