المادة 34 من نظام الولاية على أموال القاصرين

تحدد هذه المادة العقوبة العامة لمخالفة أحكام نظام الولاية على أموال القاصرين.

العقوبة:

• غرامة مالية لا تزيد على 100,000 ريال.
• والسجن مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
• أو إحدى هاتين العقوبتين؛ فيجوز الجمع بينهما أو الاكتفاء بإحداهما.

والنص لم يضع حدًا أدنى للغرامة أو السجن، بل حدد الحد الأعلى لكل منهما.

من يعاقب؟ كل من يخالف أحكام هذا النظام؛ فالعبارة عامة تشمل كل مخالفة لأحكامه، دون أن تحصرها المادة في مخالفات بعينها.

قيد مهم: تطبق العقوبة مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية؛ أي أنها لا تمنع تطبيق ما تقرره الشريعة أو الأنظمة الأخرى على الفعل نفسه.

ومن الأحكام التي قد تتعلق بها هذه العقوبة ما تنص عليه المادة 33 من حظر إفشاء أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الهيئة أسرارها، وحظر شرائهم أو استئجارهم أموال المشمولين بالنظام، مع بطلان التصرف المخالف.

وتبين المادة 35 أن المحاكم هي التي تقرر هذه العقوبات، ولها إيقاع عقوبات أشد إذا رأت ذلك، وأن الهيئة تتولى مهمة الادعاء.

ومن وُجهت إليه مخالفة لهذا النظام فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الولاية على الأموال.