المادة 36 من نظام الولاية على أموال القاصرين

تقرر هذه المادة حق الاعتراض على الهيئة، فقراراتها وتصرفاتها ليست نهائية بالنسبة لأصحاب الشأن.

أحكامها:

• من له الحق؟ ذوو الشأن، أي من تمسهم القرارات أو التصرفات.
• على ماذا؟ على القرارات الصادرة من الهيئة، وعلى ما تتخذه من تصرفات حيالهم؛ فالحق لا يقتصر على القرارات المكتوبة، بل يشمل التصرفات أيضًا.
• إلى أين؟ إلى الجهة المختصة.
• كيف؟ حسب القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.

ولم تحدد المادة اسم الجهة المختصة، ولا مواعيد الاعتراض، ولا إجراءاته، بل أحالت في ذلك إلى القواعد الشرعية والأنظمة المرعية. لذلك يحتاج من يريد الاعتراض إلى معرفة الجهة المختصة بنوع قراره والمواعيد المقررة له في تلك الأنظمة.

وتقابل هذه المادة المادة 35 التي تجعل الهيئة جهة الادعاء في مخالفات النظام؛ فكما أن للهيئة أن تدعي على المخالفين، لذوي الشأن أن يعترضوا على قراراتها.

وإذا صدر من الهيئة قرار أو تصرف يمس حقك أو حق قاصر في أسرتك، كقرار نفقة أو تصرف في عقار، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والتركات لتحديد الجهة المختصة وطريقة الاعتراض.