المادة 2 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

تحدد هذه المادة الطبيعة القانونية للهيئة العامة للأوقاف ومكانها في الجهاز الحكومي، وتتضمن العناصر الآتية:

• هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة: أي أنها كيان قانوني قائم بذاته.
• استقلال مالي وإداري: فلها ذمتها المالية وتنظيمها الإداري الخاص.
• الارتباط برئيس مجلس الوزراء: وهو الارتباط التنظيمي الذي تنص عليه المادة.
• مباشرة اختصاصاتها بمقتضى هذا النظام: فصلاحياتها هي ما يمنحه لها نظامها، لا أكثر.
• المقر الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

تأتي هذه المادة بعد المادة 1 التي تعرّف «الهيئة» بأنها الهيئة العامة للأوقاف، وقبل المادة 3 التي تبين أهدافها: تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

ويهمّ هذا الحكم الواقفين والنظار والمستفيدين لأنه يحدد الجهة التي يتعاملون معها: جهة عامة واحدة على مستوى المملكة، لها شخصيتها المستقلة. ومن أراد معرفة حقوقه في تعامل معيّن مع الهيئة فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.