المادة 13 من نظام النيابة العامة

تبين هذه المادة الأداة النظامية لإنهاء خدمة عضو النيابة العامة، وتفرق بين نوعين من الحالات:

• حالات مستثناة: الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة. لا تنطبق عليها القاعدة الواردة في هذه المادة.
• بقية الحالات: تنتهي فيها خدمة العضو بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس النيابة.

وبالرجوع إلى المادة الثانية عشرة التي تعدد أسباب انتهاء الخدمة، فإن الحالات التي تدخل في القاعدة هي: قبول الاستقالة، وقبول طلب الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني، والعجز عن مباشرة العمل لأسباب صحية، والحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.

والمادة لا تبين الأداة التي تنتهي بها الخدمة في الحالات الثلاث المستثناة، فهي تكتفي بإخراجها من حكم الأمر الملكي.

التعديلات: النص الحالي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، ويستخدم مسمى «مجلس النيابة».

وتليها المادة الرابعة عشرة التي تقرر أنه لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

المسائل المتعلقة بإنهاء خدمة عضو النيابة يحسن فيها استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.