تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام النقل العام على الطرق

المادة العاشرة

تستثني المادة من أحكام المواد السابقة الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح والمعاهد والمدارس وغيرها لنقل منسوبيها، ما دامت لم تخرج عن الغرض المخصص لها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسري أحكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.

المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام النقل العام على الطرق

هل حافلات المدارس تخضع لنظام النقل العام؟

لا تسري عليها أحكام المواد السابقة ما دامت تستخدم لنقل منسوبي المدرسة ولم تخرج عن الغرض المخصص لها.

متى يسقط هذا الاستثناء؟

إذا خرجت الحافلة عن الغرض المخصص لها، وهو نقل منسوبي الجهة.

مواد أخرى عن النقل العام للركاب بالحافلات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.