المادة 8 من نظام النقل العام على الطرق

تحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها، بقرار من السلطة مانحة الالتزام، إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام. والحالات هي:

1. امتناع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط الالتزام.
2. تسيير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام.
3. مخالفة خط السير المقرر وفق شروط الالتزام.
4. الحصول على ما يزيد على الأجور المحددة.
5. التنازل لغيره عن التزام تسيير كل الخطوط أو بعضها، أو إحلال غيره محله في كل حقوقه الناشئة عن العقد أو بعضها، دون موافقة سابقة.

ويلاحظ أن الإسقاط جوازي («يجوز»)، فوقوع إحدى الحالات يتيح للسلطة المانحة اتخاذ القرار ولا يلزمها به. كما أن التنازل أو الإحلال لا يكون سببًا للإسقاط إذا سبقته موافقة.

وإلى جانب الإسقاط والمصادرة، للسلطة المانحة أن ترجع على الملتزم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفق نتيجة إسقاط الالتزام.

وترتبط المادة بالمادة 3 التي توجب أن تحدد قائمة شروط العقد التأمين الذي يؤديه الملتزم ويبقى محتفظًا به حتى نهاية الالتزام، وبالمادة 7 التي تمنح لجنة النقل في المدينة ضبط المخالفات واقتراح الجزاءات. ولم يبين النص إجراءات التظلم من قرار الإسقاط، لذا يحسن بالملتزم المعني أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.