المادة 62 من نظام المياه
المادة الثانية والستون · الفصل الرابع عشر: تدابير أساسية لحماية مصادر المياه
تحظر المادة القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو ببناها الأساسية، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا عامًا يشمل الجميع: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بالبنى الأساسية للمياه.
وعبارة «من شأنه» تعني أن الحظر يتناول العمل الذي يمكن أن يسبب الضرر بطبيعته، كما يفهم من صياغة المادة، لكنها ربطت ذلك بعبارة «وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة»؛ أي أن لوائح وزارة البيئة والمياه والزراعة هي التي تفصّل الأعمال المحظورة وضوابطها، والمادة لا تعدد هذه الأعمال بنفسها.
وتعرّف المادة الأولى البنى الأساسية للمياه بأنها منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص، ولا يشمل التعريف محطات تحلية المياه ومحطات المعالجة ومحطات التنقية.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة أحكام لحماية المياه:
- المادة 61 تكلّف الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث وتحديثها.
- المادة 63 تلزم وزارات الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية باتخاذ ما يلزم لمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة إلى الطبقات المائية.
ولمعرفة ما إذا كان عمل معين يدخل في الحظر، يُرجع إلى لوائح الوزارة، ويمكن استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية عند الحاجة.
مثال عملي
مقاول ينفذ أعمال حفر قرب خط نقل مياه في الرياض. هذه المادة تحظر عليه أي عمل من شأنه الإضرار بهذا الخط لأنه من البنى الأساسية للمياه، والتفاصيل التي يجب الالتزام بها تحددها لوائح الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام المياه
هل يمنع النظام الإضرار بشبكات وخزانات المياه؟
نعم، تحظر المادة 62 أي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
ما المقصود بالبنى الأساسية للمياه؟
هي منشآت مستخدمة في إنتاج المياه أو حصادها أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها أو مراقبتها، عامة أو خاصة، ولا تشمل محطات التحلية والمعالجة والتنقية.
أين أجد تفاصيل الأعمال المحظورة؟
المادة تحيل إلى لوائح الوزارة لتحديد ذلك، فهي المرجع في التفاصيل.
مواد أخرى عن حماية مصادر المياه من التلوث
- المادة 14
تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
- المادة 19
تلزم المادة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه غير الصالحة للاستخدام، بما فيها إيقاف إصدار رخصة المصدر أو إلغاؤها.
تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.
- المادة 24
توجب المادة أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة والتخلص منها بأمان، حماية لمصادر المياه من التلوث.
يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقًا لما تحدده لو
- المادة 31
تُلزم المادة مصانع الزيوت ومحطات غسيل السيارات والمطاعم والمطابخ وما يشبهها بتوفير مصايد للدهون أو الزيوت، وتُلزم المالك بصيانتها ومتابعة عملها.
يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛
- المادة 45
تجيز المادة للوزارة أو لمن ترخص له القيام بالحقن متى كان آمنًا من الناحية الصحية والبيئية والتقنية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 55
تُلزم المادة المرخص له، فيما عدا المناطق الخاصة، بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه تعتمدها الوزارة، وتُلزم الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الوزارة لتفادي تهديد سلامتها.
1- فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخَّص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة. 2- على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة؛ لتفادي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.