المادة 61 من نظام المياه
المادة الحادية والستون · الفصل الثالث عشر: الحماية الصحية والبيئية للمياه
تكلّف المادة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار مقاييس ومعايير ومتطلبات حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث، وبتحديثها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن وضع القواعد الفنية لحماية المياه من التلوث، وهي الوزارة، أي وزارة البيئة والمياه والزراعة بحسب تعريفات النظام في المادة الأولى.
وتسند إليها المادة مهمتين:
- الإصدار: إصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث، ومعاييرها، ومتطلباتها.
- التحديث: تحديث هذه المقاييس والمعايير والمتطلبات، فهي ليست ثابتة.
ولا تذكر المادة نفسها تفاصيل هذه المقاييس ولا قيمها، بل تترك ذلك لما تصدره الوزارة؛ لذلك يرجع من يريد معرفة المتطلبات الفعلية إلى ما تصدره الوزارة في هذا الشأن.
وتتصل هذه المادة بما قبلها وما بعدها: فالمادة 60 تجعل الوزارة تراقب الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية، وتجعل الهيئة تراقب نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة، مع استثناء مياه الشرب المعبأة من ذلك. أما المادة 62 فتحظر أي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
فالخلاصة أن الوزارة هي مرجع المعايير البيئية والصحية لحماية المياه، وأن الجهات الرقابية تقيس الالتزام بالرجوع إلى ما تعتمده الوزارة. ومن كانت لديه منشأة أو نشاط قد يؤثر في المياه ويحتاج إلى تقييم وضعه، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية.
مثال عملي
مصنع في المنطقة الشرقية يرغب في التأكد من أن نشاطه لا يلوث المياه الجوفية القريبة منه. بحسب هذه المادة، المرجع في مقاييس الحماية من التلوث ومتطلباتها هو ما تصدره وزارة البيئة والمياه والزراعة وتحدّثه، فيرجع المصنع إلى آخر إصدار لهذه المقاييس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المياه
من يصدر معايير حماية المياه من التلوث في السعودية؟
وفق المادة 61 من نظام المياه، تصدر وزارة البيئة والمياه والزراعة مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها.
هل معايير حماية المياه من التلوث ثابتة؟
لا، فالمادة تلزم الوزارة بتحديث هذه المقاييس والمعايير والمتطلبات إلى جانب إصدارها.
هل تذكر المادة قيم المعايير بالتفصيل؟
لا، المادة تحدد الجهة المختصة بإصدار المعايير فقط، وتفاصيلها فيما تصدره الوزارة.
مواد أخرى عن حماية مصادر المياه من التلوث
- المادة 14
تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
- المادة 19
تلزم المادة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه غير الصالحة للاستخدام، بما فيها إيقاف إصدار رخصة المصدر أو إلغاؤها.
تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.
- المادة 24
توجب المادة أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة والتخلص منها بأمان، حماية لمصادر المياه من التلوث.
يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقًا لما تحدده لو
- المادة 31
تُلزم المادة مصانع الزيوت ومحطات غسيل السيارات والمطاعم والمطابخ وما يشبهها بتوفير مصايد للدهون أو الزيوت، وتُلزم المالك بصيانتها ومتابعة عملها.
يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛
- المادة 45
تجيز المادة للوزارة أو لمن ترخص له القيام بالحقن متى كان آمنًا من الناحية الصحية والبيئية والتقنية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 55
تُلزم المادة المرخص له، فيما عدا المناطق الخاصة، بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه تعتمدها الوزارة، وتُلزم الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الوزارة لتفادي تهديد سلامتها.
1- فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخَّص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة. 2- على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة؛ لتفادي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.