المادة 36 من نظام المياه

تحمي هذه المادة الموارد المائية للمملكة من الاستنزاف عبر التجارة الخارجية، وذلك بحكمين:

أولًا: المياه غير المعبأة (الفقرة 1). لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة ولا تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء. فالأصل المنع، ولا يُستثنى منه إلا ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء. ويقتصر الحكم على المياه غير المعبأة؛ أما المياه المعبأة فلا يتناولها نص هذه الفقرة.

ثانيًا: المنتجات المستهلكة للمياه (الفقرة 2). تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه التي يُحظر تصديرها إلى خارج المملكة. فالمادة لا تذكر قائمة بهذه المنتجات، بل تترك تحديدها للوزارة؛ ومن ثم فالحظر يشمل ما تحدده الوزارة فقط.

والفكرة أن تصدير منتج يحتاج إنتاجه إلى كميات كبيرة من المياه يعني عمليًا تصدير المياه نفسها. لذا على المزارعين والمصدّرين التحقق مما تحدده الوزارة قبل التعاقد على التصدير. ولمن لديه نشاط تصدير ويريد معرفة موقفه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.