تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الثانية عشرة

تحدد المادة نسب ربح مستودع الاتجار والصيدلية ومنشأة بيع الأعشاب على سعر المستحضر، بحسب شرائح سعر المصنع أو التصدير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحسب نسبة ربح على سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي لكل مستودع اتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وصيدلية، ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، على النحو الآتي:

سعر المصنع أو التصدير نسبة الربح للمستودع (محسوبةً على سعر المصنع أو التصدير) نسبة الربح للصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية (محسوبةً على سعر بيع المستحضر المحدد للمستودع)

خمسون ريالاً فأقل 15% 20%

أكثر من خمسين ريالاً إلى مائتي ريال 10% 15%

أكثر من مائتي ريال 10% 10%

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

كم نسبة ربح الصيدلية في الدواء؟

20% إذا كان سعر المصنع أو التصدير 50 ريالًا فأقل، و15% إذا زاد على 50 حتى 200 ريال، و10% إذا زاد على 200 ريال.

على أي سعر تُحسب نسبة ربح الصيدلية؟

على سعر بيع المستحضر المحدد للمستودع، لا على سعر المصنع.

كم نسبة ربح مستودع الأدوية؟

15% للشريحة الأولى (50 ريالًا فأقل)، و10% لما زاد على ذلك، محسوبة على سعر المصنع أو التصدير.

هل تشمل النسب محلات الأعشاب؟

نعم، منشأة بيع المستحضرات العشبية تأخذ نسب الصيدلية نفسها.

مواد أخرى عن تسعير الأدوية وهوامش الربح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.