المادة 11 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تضع هذه المادة أساس تسعير المستحضرات الصيدلانية والعشبية في حكمين:

أولًا: أساس الحساب. يُحسب سعر المستحضر بناءً على أحد أمرين:

• سعر المصنع، أو
• سعر التصدير إلى المملكة.

ويكون ذلك بعملة بلد المنشأ، أو بالعملة التي تقررها الهيئة. ولم تبين المادة متى يُعتمد سعر المصنع ومتى يُعتمد سعر التصدير.

ثانيًا: المراجعة الدورية. تتولى الهيئة مراجعة أسعار المستحضرات على فترات منتظمة، فالسعر ليس ثابتًا إلى الأبد. ولم يحدد النص طول هذه الفترات ولا معايير المراجعة.

وتمثل هذه المادة نقطة البداية لسلسلة التسعير؛ إذ تأتي بعدها المادة 12 التي تحدد نسبة ربح المستودع والصيدلية ومنشأة بيع الأعشاب، محسوبة على سعر المصنع أو التصدير المذكور هنا. فسعر المصنع أو التصدير هو الأساس الذي تُبنى عليه هوامش الربح وصولًا إلى السعر الذي يدفعه المستهلك.