قانون
تسجيل الدخول

المادة 10 من نظام المنافسة

المادة العاشرة

تحدد المادة أن قرار المجلس في بلاغات التركز الاقتصادي يكون بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية:

1- الموافقة.

2- الموافقة المشروطة.

3- الرفض.

ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

بعد أن تبلغ المنشآت الهيئة عن عملية التركز الاقتصادي وتقدم ما تتطلبه اللائحة من معلومات ومستندات (المادة 9)، يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره في البلاغ، ولا يخرج عن ثلاثة أشكال:

  1. الموافقة: فتمضي العملية.
  2. الموافقة المشروطة: أي الموافقة مع شروط يحددها المجلس.
  3. الرفض.

ويشترط النص أن يكون قرار الموافقة المشروطة وقرار الرفض مسبَّبين، أي يذكر فيهما المجلس الأسباب التي بنى عليها قراره. أما قرار الموافقة فلم يشترط النص تسبيبه. والتسبيب يتيح للمنشآت فهم موقف الهيئة.

وتبين المادة 11 متى يجوز استكمال إجراءات التركز: إذا أبلغت الهيئة المنشآت كتابة بالموافقة، أو إذا انقضت 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.

ولم تحدد هذه المادة نوع الشروط التي قد ترد في الموافقة المشروطة ولا طريق الاعتراض على القرار، فلا يُفترض فيهما شيء من النص. وللمنشأة التي صدر لها قرار بالرفض أو بموافقة مشروطة أن تستشير محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية لمعرفة خياراتها.

مثال عملي

أبلغت شركتان في قطاع الإسمنت الهيئة عن نيتهما الاندماج. أصدر المجلس قراراً بالموافقة المشروطة، وذكر في القرار الأسباب التي دعته إلى وضع الشروط، كما يوجب النص.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المنافسة

ما القرارات التي تصدرها هيئة المنافسة في طلبات الاندماج؟

يصدر المجلس قراره بأحد ثلاثة أشكال: الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض.

هل يجب أن يكون قرار رفض الاندماج مسبباً؟

نعم، يتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.

مواد أخرى عن التركز الاقتصادي والاندماج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.