المادة 4 من نظام المعلومات الائتمانية

تنظم هذه المادة دور طرفين أساسيين في منظومة المعلومات الائتمانية:

1. الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية ملزمة بتوفيرها للشركات المرخص لها، وفق ضوابط تضعها تلك الجهات نفسها، بشرط أن تضمن هذه الضوابط عدم احتكار المعلومات، أي ألا تُخص بها شركة دون غيرها.
2. الشركات ملزمة بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها.
3. تتولى الشركات إعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين، وتتبادلها مع الأعضاء عند طلبهم لها.
4. للشركات أن تستوفي مقابلًا ماليًا لتوفير المعلومات وتبادلها، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ فالنظام لم يحدد مقدار هذا المقابل.

والمقصود بالشركات هنا شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها، وبالأعضاء الجهات الحكومية أو الخاصة المرتبطة بعقد مع شركة واحدة على الأقل، وفق تعريفات المادة الأولى.

تكمل هذه المادة ما ورد في المادة الثالثة من سريان النظام على الجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، وتأتي بعدها المادة الخامسة لتحدد التزامات الأعضاء في تبادل المعلومات مع الشركة المرتبطين معها بعقد.

هذه الالتزامات موجهة إلى الجهات والشركات، أما المستهلك فيستفيد منها بأن يكون سجله مبنيًا على معلومات مجمعة من مصادر متعددة ومحمية.