المادة 11 من نظام المعلومات الائتمانية

تحدد هذه المادة الجهة المشرفة على النظام، وهي المؤسسة أي مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب تعريف المادة الأولى. فلها مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام النظام، ولها على وجه الخصوص:

1. إعداد اللائحة التنفيذية للنظام.
2. تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط ترخيصها وإجراءاته.
3. إصدار تراخيص شركات المعلومات الائتمانية وتجديدها وتعديلها.
4. وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل هذه الشركات.
5. اعتماد إجراءات العمل التي يتبعها الأعضاء والشركات لتطبيق السجلات الائتمانية.
6. ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
7. تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية عند إلغاء ترخيص الشركة أو حلها أو تصفيتها أو إفلاسها.

عبارة «على الأخص» تعني أن هذه المهام أمثلة بارزة لا تحصر كل ما يدخل في الإشراف والرقابة. والمادة لم تبين بنفسها شروط الترخيص ولا تفاصيل الإجراءات، بل جعلت تحديدها من مهام المؤسسة.

ترتبط هذه المادة بالمادة العاشرة الخاصة بحفظ المعلومات وسجل الطلبات، وبالمادة الثانية عشرة التي تعدد المخالفات، ومنها مزاولة نشاط شركات المعلومات الائتمانية دون ترخيص من المؤسسة ومخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. فالمؤسسة هي التي تضبط هذه المخالفات وتدعي ضد مرتكبيها.

من يرغب في تأسيس شركة معلومات ائتمانية أو يواجه إجراءً رقابيًا يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.