المادة 5 من نظام المعلومات الائتمانية

تتناول هذه المادة التزامات العضو وحقه. والعضو بحسب المادة الأولى جهة حكومية أو خاصة يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية، كالبنوك وجهات التمويل.

أولًا: التزام العضو

• أن يتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، لا بعضها فقط.
• أن يتحمل مسؤولية صحة هذه المعلومات وتحديثها. فإذا قدم العضو معلومة غير صحيحة أو لم يحدثها، فالمسؤولية عليه.

ثانيًا: حق العضو

يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك، ولكن بشرط أساسي هو أخذ موافقته الخطية قبل ذلك. فلا يكفي أن تكون الجهة عضوًا لتطلع على سجل أي شخص.

تتكامل هذه المادة مع المادة الرابعة التي تلزم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها، ومع المادة السادسة التي تلزم الأعضاء والشركات والعاملين لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها لأي غرض آخر إلا ما يستثنيه النظام أو لائحته أو الأنظمة المنظمة لسرية المعلومات.

إذا ظن المستهلك أن جهة اطلعت على سجله دون موافقته، أو أن المعلومات المرسلة عنه غير صحيحة، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل لمعرفة الخيارات المتاحة له بموجب النظام.