المادة 3 من نظام المعلومات الائتمانية

تبين هذه المادة من يخضع لأحكام نظام المعلومات الائتمانية، وهم:

• الشركات: أي شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات وحفظها وتزويد الأعضاء بها، كما عرفتها المادة الأولى.
• الأعضاء: الجهات الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من تلك الشركات.
• الجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، ولو لم تكن عضوًا مرتبطًا بعقد مع شركة.

ويعني ذلك أن نطاق النظام واسع؛ فالمعيار ليس نوع الجهة فقط، بل وجود معلومات ائتمانية لديها. فالجهة التي تملك بيانات عن تعاملات ائتمانية للمستهلكين، كالقروض أو البيع بالتقسيط أو بطاقات الائتمان، تدخل في نطاق النظام.

وتنسجم هذه المادة مع هدف النظام الوارد في المادة الثانية، وهو تنظيم جمع المعلومات الائتمانية وتبادلها وحمايتها. كما تمهد للمادة الرابعة التي تلزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها، وتلزم الشركات بجمع المعلومات وتبادلها وحمايتها.

إذا كانت جهة ما غير متأكدة من خضوعها للنظام أو من التزاماتها بموجبه، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.