المادة 10 من نظام المعلومات الائتمانية

تضع هذه المادة على شركات المعلومات الائتمانية واجبين في الحفظ، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة:

1. حفظ المعلومات الائتمانية الموجودة لدى الشركة.
2. إعداد سجل بالطلبات: يجب على الشركة أن تُعد سجلًا يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين، وأن تحفظه لديها. وأهمية ذلك أنه يوثق كل طلب للاطلاع على سجل مستهلك.
3. مدة الحفظ: لم يحدد النظام نفسه مدة الحفظ، بل نص على أن اللائحة التنفيذية تحدد مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.

ولذلك فإن السؤال الشائع عن عدد السنوات التي تبقى فيها المعلومة في السجل لا تجيب عنه هذه المادة، وإنما يُرجع فيه إلى اللائحة التنفيذية.

ترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة التي تمنح المستهلك حق الشكوى إذا لاحظ أن سجله طُلب لسبب غير مشروع؛ فسجل الطلبات الذي تحفظه الشركة يبين الطلبات التي قُدمت على سجل المستهلك. كما تأتي بعدها المادة الحادية عشرة التي تجعل لمؤسسة النقد مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق النظام، ومنها تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية عند إلغاء ترخيص الشركة أو حلها أو تصفيتها أو إفلاسها.