المادة 211 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام
تعرّف المادة الالتزام البدلي بأنه التزام محله شيء واحد مع حق المدين في أداء شيء آخر بدلًا منه، وتجعل الأصل وحده محل الالتزام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر.
2- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 211 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صورة من صور تعدد محل الالتزام تسمى الالتزام البدلي. وفيه يكون المدين ملتزمًا بشيء واحد فقط، لكن يحق له أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر فتبرأ ذمته بذلك.
وتقرر المادة حكمين:
- التعريف: يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين في أداء شيء آخر بدلًا منه.
- الأصل هو محل الالتزام: الشيء الأصلي لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يحدد طبيعة هذا الالتزام. أما البدل فهو رخصة للمدين في طريقة الوفاء، وليس محلًا ثانيًا للالتزام.
ويظهر الفرق بوضوح عند مقارنتها بالمادة 210 التي تنظم الالتزام التخييري؛ ففيه يشمل المحل أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بأداء واحد منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. أما في الالتزام البدلي فالمحل شيء واحد فقط، والبدل مجرد حق للمدين في أن يؤدي غيره.
وأهمية هذا التمييز عملية: فلأن الأصل هو الذي يعين طبيعة الالتزام، فإن وصف الالتزام وما يترتب عليه يُنظر فيه إلى الشيء الأصلي لا إلى البدل. ولمن يصوغ عقدًا فيه خيار أداء بديل أن يحدد بوضوح هل المقصود التزام بشيء واحد مع حق البدل، أم التزام تخييري بين أشياء متعددة. وعند الخلاف حول تكييف التزام معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق أحمد مع مزرعة في القصيم على أن تسلمه المزرعة 100 كرتون تمر، مع حق المزرعة في أن تسلمه بدلًا منها مبلغًا نقديًا محددًا في العقد. هنا محل الالتزام هو التمر وحده، وهو الذي يحدد طبيعة الالتزام، والمبلغ النقدي بدل يحق للمزرعة أن تؤديه فتبرأ ذمتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 211 من نظام المعاملات المدنية؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية
مُجيب نشط
شركة عنوان للمحاماة
لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن
أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام المعاملات المدنية
ما هو الالتزام البدلي في نظام المعاملات المدنية؟
هو التزام لا يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين في أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر.
ما الفرق بين الالتزام البدلي والالتزام التخييري؟
في التخييري يشمل المحل أشياء متعددة تبرأ الذمة بأداء أحدها (المادة 210)، أما في البدلي فالمحل شيء واحد مع حق المدين في أداء بدل عنه.
هل البدل يعد محلًا للالتزام؟
لا، فالمادة تنص على أن الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.