المادة 212 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين
تقرر المادة أن التضامن بين الدائنين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق بين الأطراف أو بنص نظامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 212 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام تضامن الدائنين، وتضع قاعدة أساسية: التضامن بين الدائنين لا يُفترض.
ومعنى تضامن الدائنين أن يكون لكل واحد من عدة دائنين الحق في مطالبة المدين بالدين كله، كما توضح المادة 213 التي تجيز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
ولأن هذا الوضع استثنائي ويغير القاعدة العامة التي يطالب فيها كل دائن بحقه، حصرت المادة مصدر التضامن في أمرين فقط:
- الاتفاق: كأن ينص العقد صراحة على أن الدائنين متضامنون.
- النص النظامي: أي أن يقرر نظام التضامن في حالة معينة.
فإذا لم يوجد اتفاق ولا نص نظامي فلا يكون الدائنون متضامنين لمجرد أن الدين واحد أو أن لهم مصلحة مشتركة. ولذلك فإن من يريد أن يكون لكل دائن حق المطالبة بالدين كله عليه أن ينص على ذلك في العقد بوضوح.
ومن الناحية العملية تهم هذه المادة الشركاء والورثة وأصحاب الحقوق المشتركة عند صياغة العقود، وتهم المدين أيضًا لأنه لا يُلزَم بمعاملة أي دائن على أنه صاحب الحق في الدين كله إلا إذا ثبت التضامن باتفاق أو نص. وعند الشك في وجود التضامن يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باع أخوان أرضًا مملوكة لهما لشركة في جدة، ولم ينص العقد على أي تضامن بينهما في استيفاء الثمن، ولم يوجد نص نظامي يقرره. في هذه الحالة لا يُعد الأخوان دائنين متضامنين، لأن التضامن بين الدائنين لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 212 من نظام المعاملات المدنية؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية
مُجيب نشط
شركة عنوان للمحاماة
لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن
أسئلة شائعة عن المادة 212 من نظام المعاملات المدنية
هل التضامن بين الدائنين مفترض؟
لا، فالمادة تنص على أن التضامن بين الدائنين لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي.
كيف يصبح الدائنون متضامنين؟
إما بالاتفاق عليه، كالنص عليه في العقد، وإما بوجود نص نظامي يقرره.
ما أثر تضامن الدائنين؟
تجيز المادة 213 للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.