المادة 8 من نظام المطبوعات والنشر

تقرر هذه المادة مبدأً عامًا: حرية التعبير عن الرأي مكفولة، وتشمل مختلف وسائل النشر.

لكن المادة ربطت هذه الحرية بقيد صريح، وهو أن تكون في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية. فالحرية مكفولة ضمن هذه الحدود، لا خارجها.

وتأتي بعدها المادة 9 التي تفصّل جانبًا من هذه الحدود، إذ تلزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي البنّاء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، وتحظر نشر أمور محددة بأي وسيلة، منها:

• ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
• ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
• المساس بالسمعة أو الكرامة أو الإساءة الشخصية إلى الأشخاص المذكورين فيها.
• إثارة النعرات، وتشجيع الإجرام، وما يضر بالشأن العام، ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون إذن من الجهة المخولة نظامًا.

فالقاعدة إذن: لك أن تعبّر عن رأيك وتنشره بالوسيلة التي تختارها، بشرط ألا يتجاوز ذلك الأحكام الشرعية والنظامية. ومن لديه محتوى يخشى أن يتجاوز هذه الحدود يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.