المادة 33 من نظام المساهمات العقارية

تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات:

تشكيل اللجنة:

• تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر.
• لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويُسمى أحدهم رئيسًا.
• يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.

مهمتها: النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 32، وهي: الإنذار، وإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، والغرامة حتى 10,000,000 ريال، ومنع المرخص له أو مدير المساهمة من العمل في المساهمات العقارية مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

معايير تقدير العقوبة: تراعي اللجنة نوع المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها؛ فليست كل مخالفة تستوجب أشد العقوبات.

اعتماد القرار: لا يكتمل قرار اللجنة إلا باعتماده من رئيس الهيئة أو من يفوضه.

ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.

وتأتي المادة 34 لتجيز التظلم من قرار هذه اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار. فمن صدر بحقه قرار من اللجنة عليه أن يراعي هذه المدة، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية دون تأخير.