المادة 34 من نظام المساهمات العقارية

تمنح هذه المادة من صدر بحقه قرار من لجنة المخالفات حق الاعتراض عليه قضائيًا، وتحدد ذلك في ثلاثة عناصر:

• محل التظلم: قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 33، وهي اللجنة التي تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة، من ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وتنظر في المخالفات وتوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 بحسب نوع المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويُعتمد قرارها من رئيس الهيئة أو من يفوضه.
• الجهة المختصة: المحكمة الإدارية.
• المدة: خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

والنقطة العملية الأهم هي بداية احتساب المدة: فهي تبدأ من تاريخ الإبلاغ بالقرار، لا من تاريخ صدوره. لذلك يحسن بمن يُبلَّغ بقرار أن يوثق تاريخ إبلاغه، وأن يبادر قبل انقضاء المدة.

والتظلم هنا جوازي بعبارة «يجوز»؛ فهو حق لصاحب الشأن وليس إلزامًا عليه. ولا تبين المادة إجراءات رفع التظلم أو أثره على تنفيذ القرار، فلا يُفترض في ذلك شيء من نصها.

وتأتي المادة 35 لتقرر عقوبة السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات لمخالفة أحكام المواد 4 و21 و27 و30، مع الإحالة إلى النيابة العامة والادعاء أمام المحكمة المختصة، وهو مسار مختلف عن قرارات اللجنة.

ومن صدر بحقه قرار من اللجنة فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية فور إبلاغه.