المادة 24 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تعالج هذه المادة العلاقة بين الدعوى التأديبية والدعوى الجزائية عندما تكون المخالفة الوظيفية جريمة أيضاً.

متى تنطبق: إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة الواردة في صحيفة الدعوى، أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق، تشكل جريمة.

ما تفعله المحكمة:

1. تحيل الواقعة إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً.
2. تفصل في الدعوى التأديبية، فالأصل أن الإحالة لا توقفها.

الاستثناء: إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى التأديبية حتى يفصل في الدعوى الجزائية. والوقف هنا واجب لا جوازي.

ولا تحدد المادة الجهة المختصة بالجريمة، بل تكتفي بالإحالة إلى «الجهة المختصة»، كما لا تبيّن معايير توقف الحكم التأديبي على الجزائي، فتقدير ذلك للمحكمة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 23 التي تجيز إعادة الأوراق للتحقيق في وقائع لم ترد في الصحيفة. وللموظف الذي تواجهه دعوى تأديبية وأخرى جزائية عن الواقعة نفسها أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم، ومحامياً متخصصاً في القضايا الجزائية بشأن الشق الجزائي.