المادة 2 من نظام المختبرات الخاصة

تفتح هذه المادة الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في فحص السلع، بدل أن يقتصر الفحص على المختبرات الحكومية.

ويقوم الحكم على عدة عناصر:

• الأداة: الاستعانة تكون بقرار من الوزير المختص، فهي جائزة وليست إلزامية، ويُترك تقديرها للوزير.
• نوع المختبر: يجب أن يكون المختبر وطنيًا خاصًا، ومؤهلًا، ومرخصًا؛ فلا تكفي واحدة من هذه الصفات دون الأخرى.
• الغرض: فحص السلع المحلية والمستوردة.

وبالرجوع إلى المادة 1، فإن السلع هي السلع التجارية المنتجة محليًا أو المستوردة سواء كانت مواد أو أجهزة أو أدوات أو غيرها، والاختبار يشمل كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص الأداء أو الكفاءة أو الفعالية أو المطابقة، والمختبر هو كل مكان أُعد لاختبار أي سلعة.

أما شروط الترخيص نفسه فتأتي في المادة 3، التي تشترط توفير الكوادر المتخصصة المؤهلة والمعدات والأجهزة اللازمة وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.