تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 3 من نظام المختبرات الخاصة

المادة الثالثة

عُدّلت بموجب م/31

تشترط المادة لمنح الترخيص للمختبر توفير الكوادر المتخصصة المؤهلة والمعدات والأجهزة اللازمة وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز.

المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة الشرط الأساسي لمنح الترخيص لأي مختبر خاص، وهو أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير أمرين:

  • الكوادر البشرية: المتخصصون المؤهلون علميًا اللازمون للعمل.
  • التجهيزات: المعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر.

ولا يُطلب حجم ثابت من الكوادر أو الأجهزة، بل يجب أن يكون ذلك متفقًا مع حجم العمل وطبيعته، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة والمركز. والجهة المختصة بحسب المادة 1 هي إحدى الوزارات أو الهيئات المذكورة فيها بحسب السياق، والمركز هو المركز السعودي للاعتماد.

وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، والنص المعروض هو النص النافذ.

وتكمل هذه المادة ما في المادة 2 من جواز الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخصة، وما في المادة 4 من أن اللائحة التنفيذية تحدد فئات المختبرات والشروط اللازمة لكل فئة بناءً على توصية من المركز. فمن يرغب في الترخيص لمختبر يحتاج إلى الرجوع إلى ما تحدده الجهة المختصة والمركز واللائحة، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.

مثال عملي

رجل أعمال في الدمام يريد افتتاح مختبر لفحص مواد البناء. قبل منحه الترخيص عليه أن يلتزم بتوفير مهندسين وفنيين مؤهلين علميًا وأجهزة فحص مناسبة لحجم العمل الذي يخطط له، بحسب ما تحدده الجهة المختصة والمركز السعودي للاعتماد.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المختبرات الخاصة

ما شروط الحصول على ترخيص مختبر خاص؟

تشترط المادة الالتزام بتوفير الكوادر المتخصصة المؤهلة علميًا والمعدات والأجهزة اللازمة بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.

من يحدد عدد الكوادر والأجهزة المطلوبة للمختبر؟

تحدد ذلك الجهة المختصة والمركز السعودي للاعتماد بحسب حجم العمل وطبيعته.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/31) — 6/4/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، لتكون بالنص لآتي:

    " يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز".

النص الأصلي قبل التعديلات

يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية :

أ - أن يكون طالِب الترخيص سعوديًّا، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أمْ معنويًّا.

ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مُدير فني سعودي للمُختبر.

جـ - التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المتخصصين المؤهلين علميًّا، والمعدات والأجهزة اللازِمة للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة.

كل تعديلات نظام المختبرات الخاصة ←

مواد أخرى عن ترخيص المختبر الخاص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.