قانون
تسجيل الدخول

المادة 3 من نظام المحاماة

المادة الثالثة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

معدّلة (1443هـ)

تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :

أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي:

1- سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيّاً منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين.

2- ستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات.

3- تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاماً -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج

د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

و - أن يكون مقيما في المملكة.

ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

تبيّن هذه المادة أن مزاولة المحاماة تتطلب أن يكون اسم الشخص مقيداً في جدول المحامين الممارسين، وتحدد شروط هذا القيد:

  1. الجنسية السعودية، ويجوز لغير السعودي المزاولة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
  2. المؤهل: بكالوريوس الشريعة الإسلامية، أو بكالوريوس الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم معهد الإدارة العامة في القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الشهادة الجامعية.
  3. الخبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن سنتين، ويُعفى منها حامل الدكتوراه في مجال التخصص، وتُخفض إلى سنة لحامل الماجستير في الشريعة أو الأنظمة أو ما يعادلهما ولحامل دبلوم المعهد إذا كانت مدة دراسته سنتين، وإلى ستة أشهر لحامل دبلوم المعهد إذا كانت مدة دراسته ثلاث سنوات. وتُحسب كل سنة تدريب في البرامج المعتمدة - التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب - سنةَ خبرة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج.
  4. حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محجوراً عليه.
  5. ألا يكون محكوماً عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تمضِ خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم.
  6. الإقامة في المملكة.

ويوقّع طالب القيد إقراراً وفق أنموذج يضعه وزير العدل بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و). وقد عُدلت الفقرتان (ب، ج) بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، والشرح أعلاه للنص النافذ.

وتستثني المادة الرابعة من الفقرتين (ب، ج) من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ولتقدير مدى انطباق الشروط على حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.

مثال عملي

سارة تخرجت بدرجة بكالوريوس في الأنظمة من جامعة سعودية، ثم حصلت على الماجستير في الأنظمة. بحسب المادة تكفيها سنة واحدة من الخبرة بدلاً من سنتين، فإذا أكملتها وتوافرت فيها بقية الشروط كالإقامة في المملكة وحسن السيرة، أمكنها التقدم لقيد اسمها في جدول المحامين الممارسين.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المحاماة

كم سنة خبرة أحتاج للحصول على رخصة المحاماة؟

الأصل سنتان، وتُخفض إلى سنة لحامل الماجستير في الشريعة أو الأنظمة، وإلى ستة أشهر لحامل دبلوم معهد الإدارة العامة إذا كانت مدة دراسته ثلاث سنوات، ويُعفى حامل الدكتوراه في مجال التخصص.

هل يمكن لغير السعودي مزاولة المحاماة في المملكة؟

الأصل اشتراط الجنسية السعودية، لكن المادة تجيز لغير السعودي المزاولة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

هل تمنع السابقة الجنائية من القيد محامياً؟

يُشترط ألا يكون قد حُكم على الشخص بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تمضِ خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم.

هل تُحسب سنوات التدريب من الخبرة المطلوبة؟

نعم، تعد كل سنة تدريب في البرامج المعتمدة التي يحددها وزير العدل معادلة لسنة خبرة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/66) — 15/7/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، لتكونا بالنص الآتي:

    "ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

    ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي:

    1- سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيّاً منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين.

    2- ستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات.

    3- تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاماً -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج".

النص الأصلي قبل التعديلات

يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :

أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

ب - أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

ج - أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

و - أن يكون مقيما في المملكة.

ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

كل تعديلات نظام المحاماة ←

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.