المادة 5 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تضع هذه المادة قيدين على من يحمل تصريحًا بالمتفجرات، حتى لا يتحول التصريح إلى إذن مفتوح:

القيد الأول (الفقرة أ): الالتزام بالغرض

لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. فإذا صدر التصريح لغرض محدد، كأعمال تفجير في محجر معين، فلا يجوز استعمال المتفجرات نفسها في غرض آخر ولو كان مشروعًا في ذاته.

القيد الثاني (الفقرة ب): منع التنازل والتصرف

لا يجوز التنازل عن المتفجرات أو التصرف بها إلا بتصريح من الوزارة. فلا يحق للمصرح له أن ينقلها إلى غيره بالبيع أو الهبة أو غير ذلك دون تصريح مستقل من وزارة الداخلية.

ويلاحظ أن هذه المادة تتحدث عن المتفجرات تحديدًا، ولا تذكر المفرقعات. أما الحظر العام في المادة الرابعة فيشمل الاثنين معًا؛ إذ يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو بيعها أو استعمالها أو تداولها أو غير ذلك إلا بتصريح من الوزارة.

والغرض من القيدين إبقاء المتفجرات تحت رقابة الوزارة طوال الوقت، فالتصريح يصدر لشخص معين ولغرض معين. ويكمل ذلك ما تنص عليه المادة السادسة من وجوب تنظيم المصرح له سجلات خاصة للمتفجرات وفقًا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ومن يحتاج إلى تغيير غرض استعمال المتفجرات أو نقلها إلى جهة أخرى يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.