المادة 3 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تحدد هذه المادة المسائل التي تركها النظام لـاللائحة التنفيذية، وهي اللائحة المعرّفة في المادة الأولى. وتنقسم إلى مجموعتين:

أولًا: تحديد المواد الخاضعة للنظام

• أسماء المواد المتفجرة وأصنافها.
• توابعها والمكملات اللازمة لها.
• المفرقعات.

فالتعريفات في المادة الأولى عامة، أما القوائم التفصيلية للمواد فترد في اللائحة.

ثانيًا: إجراءات التصاريح

• إجراءات إصدار التصاريح.
• تجديدها.
• استبدالها عند التلف أو الفقدان.

وأهمية ذلك عملية؛ فالمادة الرابعة تحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو بيعها أو نقلها أو غير ذلك من صور التعامل إلا بتصريح من وزارة الداخلية وفقًا لأحكام النظام ولائحته. ومن ثم فمعرفة ما إذا كانت مادة معينة مشمولة بالنظام، وكيفية الحصول على التصريح أو تجديده، تتوقف على ما تقرره اللائحة.

ولا تذكر المادة مضمون اللائحة، فلا تبين أسماء المواد ولا مستندات التصريح ولا مدده، لذا يُرجع إلى اللائحة مباشرة. ويتسق ذلك مع المادة الثانية التي تجعل تنظيم التعامل مع هذه المواد وفق ضوابط تحددها اللائحة. ومن يحتاج إلى استخراج تصريح أو تجديده ويواجه إشكالًا مع الجهة المختصة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.