المادة 6 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة السادسة · الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات
توجب المادة على المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها تنظيم سجلات خاصة لها وفق النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا بالتوثيق على فئات معينة من المصرح لهم، وهم بحسب المادة الأولى الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الحاصلون على تصريح من وزارة الداخلية بعد توافر الشروط اللازمة فيهم.
من يشمله الالتزام؟ المصرح له بأي من الأنشطة الآتية:
- صناعة المتفجرات.
- استيرادها.
- تصديرها.
- استعمالها.
ما المطلوب؟ أن ينظم سجلات خاصة للمتفجرات، وذلك وفقًا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. فالمادة لا تذكر محتوى السجلات أو طريقة مسكها، بل تحيل في ذلك إلى اللائحة.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن المتفجرات دون ذكر المفرقعات، وتقصر الالتزام على الأنشطة الأربعة المذكورة.
والحكمة من السجلات تمكين الرقابة على حركة المتفجرات؛ إذ تمنع المادة الخامسة استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله، وتمنع التنازل عنها أو التصرف بها إلا بتصريح من الوزارة. ووجود سجلات منتظمة يسهّل التحقق من الالتزام بهذه القيود.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات، الذي يتضمن التزامات أخرى على المصرح لهم، منها ما تنص عليه المادة السابعة من وجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدّر إليه. ومن يحتاج إلى معرفة متطلبات السجلات في نشاطه يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تستورد شركة في الدمام متفجرات لاستعمالها في مشاريع حفر بتصريح من وزارة الداخلية. عليها أن تنظم سجلات خاصة لهذه المتفجرات وفقًا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المتفجرات والمفرقعات
من يجب عليه مسك سجلات للمتفجرات؟
المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها.
ما شكل سجلات المتفجرات المطلوبة؟
تحيل المادة إلى النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تذكر تفاصيلها.
مواد أخرى عن التزامات المصرح له
- المادة 7
توجب المادة على المصرح له بتصدير المتفجرات الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدّر إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
- المادة 8
تمنع المادة الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية لحراسة المتفجرات دون تصريح من وزارة الداخلية.
لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .
- المادة 9
تقصر المادة مزاولة أعمال التفجير والإشراف عليها وتشغيل أجهزة الألعاب النارية على الأشخاص المصرح لهم.
لا يجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة في نقل المتفجرات وتخزينها وحراستها والتصاريح المهنية وعروض الألعاب النارية.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال الم
- المادة 29
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المقابل المالي لخدمات الوزارة في حراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، مع مراعاة الكميات والمسافات.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.