ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي

تمنع المادة افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها قبل استكمال شروط النظام ولائحته والحصول على التراخيص اللازمة، وتجعل مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد.

1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة. 2 - يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

تحدد المادة رسوم ترخيص المؤسسات الصحية الخاصة أو تجديده بحسب نوعها، من 1000 ريال للعيادة إلى 15000 ريال للمستشفى الذي يزيد على مائة سرير.

يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقًا لما يأتي: المؤسسة الصحية الخاصة رسم الترخيص أو تجديده المستشفى الذي يحوي خمسين سريرًا فأقل 5000 ريال المستشفى الذى يحوي واحدًا وخمسين سريرًا إلى مائة سرير 10000 ريال المستشفى الذى يحوى أكثر من مائة سرير15000 ريال المجمع الطبي العام 2000…

تقرر المادة تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة عند الترخيص أو تجديده وفق معايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحيل تحديد اللجنة وإجراءات التصنيف إلى اللائحة.

تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص أو تجديده- وفقًا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.

تبقي المادة التراخيص الصحية القائمة سارية، وتلزم المؤسسات بتكييف أوضاعها مع النظام ولائحته خلال خمس سنوات من نفاذ اللائحة، قابلة للتمديد.

تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة .

تشترط المادة لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص استشاريًا على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرضًا لكل عيادة، مع جواز تخفيف شرط الاستشاريين في المناطق النائية.

يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة، واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.