المادة 24 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

تحمي هذه المادة المرضى من الآثار الجانبية لإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة.

الحكم: إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها، فإن الوزارة تتخذ ما يلزم لاستمرار تلقيهم ما يحتاجونه من علاج.

عناصر الحكم:

• الملزم: الوزارة، أي وزارة الصحة بحسب المادة الأولى.
• شرط التدخل: أن يترتب على الإغلاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدمات المؤسسة.
• الغاية: استمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج.
• الوسيلة: «بالطريقة التي تراها مناسبة»، فلا يحدد النص أسلوبًا معينًا.

والمادة لا تقيد الإغلاق بسبب معين، فالنص يتحدث عن «إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة» بصفة عامة. والمقصود منها ألا يدفع المرضى ثمن مخالفات المؤسسة أو توقفها.

وتسبقها المادة الثالثة والعشرون التي تجيز للجان المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين إيقاف النشاط محل المخالفة تحفظيًا عند وجود أدلة قوية على مخالفات عقوبتها سحب الترخيص أو الإغلاق. وتليها المادة الخامسة والعشرون التي تنظم هذه اللجان، وتجعل قراراتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه، مع جواز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.

وبالنسبة للمريض الذي يتلقى علاجًا مستمرًا في مؤسسة صدر قرار بإغلاقها، فإن الجهة المعنية بضمان استمرار علاجه هي الوزارة بموجب هذه المادة.