المادة 16 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

هذه من أهم المواد التي تحمي المرضى في نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

القاعدة: تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج.

عناصر الحكم:

• الملزم: المؤسسة الصحية الخاصة، والنص عام.
• الحالات: جميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها. فالوصفان معًا مطلوبان: أن تكون الحالة طارئة، وأن تكون خطرة.
• نوع العلاج: العلاج الإسعافي.
• الحماية المالية: لا يجوز اشتراط الدفع قبل تقديم العلاج.

ويلاحظ أن النص يمنع المطالبة المالية قبل العلاج، ولا يقرر أن العلاج مجاني؛ فمسألة التكلفة بعد تقديم العلاج لا تتناولها هذه المادة. كما أن تفاصيل التطبيق، كتحديد الحالات الطارئة الخطرة ونطاق العلاج الإسعافي، تحيلها المادة إلى اللائحة التنفيذية.

الأثر العملي: إذا وصل مصاب في حادث أو مريض في حالة خطرة إلى مستشفى أو مجمع خاص، فلا يجوز للمؤسسة أن تؤخر إسعافه لحين الدفع أو تقديم ضمان مالي.

وتسبقها المادة الخامسة عشرة التي تشترط أن يقدم خدمات المختبر والأشعة وجراحة اليوم الواحد والخدمات المساندة متخصصون مرخص لهم، وتليها المادة السابعة عشرة التي تنشئ لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية للتأكد من تطبيق أحكام النظام. ومن تعرض هو أو أحد أفراد أسرته لمطالبة مالية مسبقة في حالة طارئة خطرة، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو المدنية.