قانون
تسجيل الدخول

المادة 79 من نظام القضاء

المادة التاسعة والسبعون

تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

تقرر هذه المادة حكمًا واحدًا: أن كتاب العدل يخضعون للتفتيش القضائي، وأن هذا التفتيش يجري وفقًا لأحكام نظام القضاء.

معنى الحكم: مع أن كتاب العدل ليسوا قضاة، فإن النظام لم يكتف بإخضاعهم لأحكام الخدمة المدنية، بل جعلهم كذلك تحت التفتيش القضائي. ولا تفصل هذه المادة طريقة التفتيش أو آثاره، بل تحيل إلى أحكام النظام في ذلك.

صلتها بالمواد المجاورة:

  • المادة 78 تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية. وخضوعهم للتفتيش القضائي من الأحكام الخاصة التي يقررها النظام لهم.
  • المادة 80 تمنح الأوراق الصادرة عن كتاب العدل، في حدود اختصاصهم المنصوص عليه في المادة 74، قوة الإثبات، وتوجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا تجيز الطعن فيها إلا لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها.

ويتضح من الجمع بين هذه المواد أن النظام منح أعمال كتاب العدل حجية قوية، وأخضعهم في المقابل للتفتيش القضائي.

ولمن لديه ملاحظة على عمل كاتب عدل ويريد معرفة الطريق المناسب لعرضها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والقضايا الإدارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام القضاء

هل يخضع كاتب العدل للتفتيش القضائي؟

نعم، تنص المادة 79 على أن كتاب العدل يخضعون للتفتيش القضائي وفقًا لأحكام نظام القضاء.

هل يخضع كاتب العدل لأحكام الخدمة المدنية أيضًا؟

نعم، تنص المادة 78 على خضوعهم لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء.

مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.