قانون
تسجيل الدخول

المادة 7 من نظام القضاء

المادة السابعة

ينعقد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، ويحل رئيس المحكمة العليا محل رئيسه عند غيابه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا .

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة طريقة عمل المجلس الأعلى للقضاء من حيث الاجتماعات والقرارات، وذلك على النحو الآتي:

  • الرئاسة: ينعقد المجلس برئاسة رئيسه.
  • دورية الانعقاد: مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. فالشهران حد أدنى، ويمكن أن يجتمع المجلس أكثر من ذلك.
  • النصاب: يكون الانعقاد نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، فإذا لم تحضر الأغلبية لم يكن الاجتماع نظاميًا.
  • صدور القرارات: بأغلبية المجلس. والنص يقول «بأغلبية المجلس» ولم يقل «بأغلبية الحاضرين».
  • غياب الرئيس: يحل محله رئيس المحكمة العليا.

وتكتسب هذه القواعد أهميتها من حجم الاختصاصات التي تعددها المادة السادسة للمجلس، مثل النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب ونقل وإنهاء خدمة، وإنشاء المحاكم ودمجها وإلغائها، وإصدار اللوائح. فهذه القرارات المؤثرة يجب أن تصدر من مجلس منعقد انعقادًا نظاميًا وبالأغلبية التي يتطلبها النص.

ويُكمل ذلك ما تقرره المادة الثامنة من أن المجلس يصدر لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام القضاء

كم مرة يجتمع المجلس الأعلى للقضاء؟

ينعقد مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

متى يكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء نظاميًا؟

يكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس.

من يرأس المجلس الأعلى للقضاء إذا غاب رئيسه؟

يحل محله رئيس المحكمة العليا.

مواد أخرى عن المجلس الأعلى للقضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.