قانون
تسجيل الدخول

المادة 56 من نظام القضاء

المادة السادسة والخمسون

تحدد المادة درجات تقدير كفاية القاضي بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:

متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة سلّم تقدير كفاية القاضي، أي الدرجات التي يُقيَّم بها أداؤه، وهي أربع درجات:

  1. متميز.
  2. فوق المتوسط.
  3. متوسط.
  4. أقل من المتوسط.

ويُفهم من ترتيب النص أن هذه الدرجات مرتبة تنازليًا من الأعلى إلى الأدنى، ولا يجوز وفقها إعطاء القاضي تقديرًا خارج هذه الدرجات.

وترتبط هذه المادة بعمل إدارة التفتيش القضائي التي تنظمها المادة 55، إذ تتولى الإدارة التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم، ويجب التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.

وتنظم المادة 57 حق القاضي في الاعتراض عليه: فإدارة التفتيش تبلغ القاضي بالتقرير وتقدير كفايته وبكل ما يودع في ملفه، وله أن يعترض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه ما لم يوجد عذر مقبول، ثم تحيل الإدارة الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مع مذكرة بالرأي خلال خمسة عشر يومًا، ويكون قرار المجلس فيه نهائيًا.

ولا تبين المادة 56 نفسها معايير منح كل درجة أو الآثار المترتبة عليها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام القضاء

ما درجات تقدير كفاية القاضي؟

متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.

هل يمكن للقاضي الاعتراض على تقدير كفايته؟

نعم، تجيز المادة 57 للقاضي الاعتراض لدى إدارة التفتيش خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.

مواد أخرى عن التفتيش القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.