المادة 26 من نظام القضاء
المادة السادسة والعشرون
لا تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها إلا في قضايا الوقوف على محل النزاع أو بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس تكليف دوائر لقضايا الحجاج والمعتمرين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.
ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء .
2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
أولًا: مكان انعقاد الجلسات
- الأصل أنه لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.
- يستثنى من ذلك القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، كأن تحتاج المحكمة إلى معاينة الموقع محل الخلاف.
- ويجوز أيضًا عند الاقتضاء أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها، ولو خارج دوائر اختصاصاتها، بشرط أن يكون ذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
ثانيًا: قضايا الحجاج والمعتمرين
- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء، بقرار يصدره، دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين.
- تصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي. والمادة لا تبين محتوى هذه اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة والعشرين التي تقرر أن المحاكم تختص بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص، فالمادة السادسة والعشرون تنظم المكان الذي تعقد فيه الجلسات لا الاختصاص نفسه، وتضيف ترتيبًا خاصًا بفئة محددة هي الحجاج والمعتمرون.
مثال عملي
اختلف جاران في الطائف على حدود أرضين متلاصقتين. قد يقتضي نظر هذه القضية الوقوف على محل النزاع، وهي من الحالات التي تستثنيها المادة من الأصل الذي يمنع عقد الجلسات في غير مقر المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 26 من نظام القضاء؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي علي الربيعي
محامي ومستشار قانوني في القضايا التجارية والاستثمار
مكتب المحامي خالد عبدالرحمن الهجلة للمحاماة والتحكيم
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام القضاء
هل يجوز عقد جلسة المحكمة خارج مقرها؟
الأصل لا، إلا في القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، أو عند الاقتضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ولو خارج دوائر اختصاصها.
هل توجد محكمة خاصة بقضايا الحجاج والمعتمرين؟
عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتنظم أعمالها لائحة تصدر بقرار من المجلس.
من يحدد اختصاص دائرة الحجاج والمعتمرين؟
تحدد اختصاصها المكاني والنوعي لائحة تصدر بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها
- المادة 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- المادة 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- المادة 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- المادة 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- المادة 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- المادة 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.