المادة 16 من نظام القضاء

تبين هذه المادة أنواع الدوائر في محاكم الاستئناف، وهي خمسة:

1. الدوائر الحقوقية.
2. الدوائر الجزائية.
3. دوائر الأحوال الشخصية.
4. الدوائر التجارية.
5. الدوائر العمالية.

ويعني هذا التقسيم أن لكل نوع من هذه القضايا دائرة استئنافية متخصصة تنظر فيه، فلا تنظر دائرة واحدة جميع أنواع القضايا.

وتكمل هذه المادة ما قررته المادة الخامسة عشرة، التي توجب أن تباشر محكمة الاستئناف أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة. كما تجيز المادة نفسها إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة.

أما عمل هذه الدوائر فتبينه المادة السابعة عشرة: تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

والمادة لا تبين أي القضايا تذهب إلى كل دائرة على وجه التفصيل، فذلك يُرجع فيه إلى قواعد الاختصاص في الأنظمة الإجرائية.