المادة 11 من نظام القضاء

تحدد هذه المادة دور المحكمة العليا، فهي تتولى — بالإضافة إلى ما ينص عليه نظاما المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية — مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا الداخلة ضمن ولاية القضاء العام. وذلك في اختصاصين:

1. مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2. مراجعة سائر الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، ومنها المسائل الإنهائية ونحوها، دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض أحد الأسباب الآتية:
   • مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
   • صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا.
   • صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
   • الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.

والفرق العملي مهم: في الحالة الثانية لا تعيد المحكمة العليا بحث وقائع القضية كما تفعل محكمة الاستئناف، بل تراقب صحة تطبيق الشريعة والأنظمة وسلامة التشكيل والاختصاص والتكييف. فمن يريد الاعتراض على حكم من هذا النوع أمامها يجب أن يبني اعتراضه على أحد هذه الأسباب.

وتمارس المحكمة هذه الاختصاصات من خلال دوائرها التي تنظمها المادة العاشرة، وتنعقد كل دائرة بحضور جميع أعضائها كما تقرر المادة الثانية عشرة. أما إجراءات الاعتراض ومواعيده فتُرجع إلى نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم قبل تقديم الاعتراض.