المادة 5 من نظام الغذاء

تضع هذه المادة قاعدة توجّه الهيئة العامة للغذاء والدواء حين تمارس صلاحيتها المنصوص عليها في المادة الرابعة لإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء. فعند إصدار هذه الوثائق أو تحديثها، على الهيئة أن تراعي المواصفات القياسية الدولية للغذاء.

والمواصفات القياسية الدولية بحسب تعريف المادة الأولى هي المواصفات القياسية للغذاء التي تصدرها منظمات وهيئات معترف بها دوليًّا.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

• أن القواعد السعودية للغذاء تُبنى مع الأخذ في الحسبان ما هو معمول به دوليًّا، لا بمعزل عنه.
• أن تقارب المواصفات مع المرجعيات الدولية من شأنه أن ييسر التعامل مع الغذاء المستورد والمصدَّر.
• أن النص يستخدم كلمة «تراعي»، فهو لا يقرر أن المواصفات الدولية تُطبق في المملكة تلقائيًّا، والمرجع الملزم يبقى ما تصدره الهيئة.

وتأتي المادة السادسة مكملة لهذا الحكم، إذ تتبنى الهيئة مبدأ تحليل المخاطر في سبيل اعتماد اللوائح والمواصفات وتحديثها. وبذلك تجمع منهجية الهيئة بين الاستناد إلى المرجعيات الدولية والتقويم العلمي للمخاطر.