المادة 39 من نظام الغذاء

تحدد هذه المادة الجهة المختصة بتقرير المقابل المالي (الرسوم) في نظام الغذاء، وهي المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب تعريفه في المادة الأولى.

ويشمل المقابل المالي الذي يحدده المجلس:

• الخدمات التي تقدمها الهيئة.
• التراخيص التي تصدرها.
• شهادات التسجيل.
• الموافقات.

الأثر العملي لهذه المادة أن النظام نفسه لا يحدد أي مبلغ، ولا يصح افتراض رسوم معينة استنادًا إليه. فمن يرغب في معرفة تكلفة ترخيص أو تسجيل أو موافقة عليه الرجوع إلى ما يقرره المجلس.

وتظهر أهمية ذلك لأن النظام يشترط على المنشآت والأفراد والمنتجات الحصول على تراخيص وتسجيلات وموافقات متعددة، وهذه المادة تبين أن تكلفتها يحددها المجلس.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة والثلاثين التي تجيز للهيئة إبرام اتفاقيات اعتراف متبادلة ومذكرات تفاهم في مجال الغذاء، وتليها المادة الأربعون التي تجيز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس.

ويلاحظ أن المادة تستخدم تعبير «المقابل المالي نظير الخدمات»، أي أن ما يُدفع يقابل خدمة أو ترخيصًا أو شهادة أو موافقة تصدرها الهيئة.