المادة 34 من نظام الغذاء

تمنح هذه المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية الأمر الإداري بإتلاف المنتج الغذائي، وهي صلاحية مقيدة بشرطين يجب اجتماعهما:

1. أن يكون المنتج مخالفًا لأحكام النظام ولوائحه.
2. أن يكون تداوله يسبب ضررًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة.

فالمخالفة وحدها لا تكفي للإتلاف بحسب النص، بل يجب أن يكون تداول المنتج ضارًا بالصحة. والتداول بحسب المادة الأولى يشمل الممارسات التي يمر بها الغذاء خلال السلسلة الغذائية.

ومعنى أن الأمر إداري أن الهيئة تصدره بنفسها، دون أن يشترط النص صدور حكم قضائي قبله.

أما إجراءات الإتلاف فتحددها اللائحة، ولا يذكر النظام في هذه المادة من يتحمل تكاليفها أو كيفية تنفيذها.

وتتدرج صلاحيات الهيئة في المواد المتجاورة: فالمادة الثالثة والثلاثون تجيز لها الأمر بسحب المنتج أو استرجاعه ومنع تداوله إذا توافر دليل على أنه قد يضر بالصحة، وهذه المادة تجيز الإتلاف، ثم تأتي المادة الخامسة والثلاثون لتمنع تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق أو حظر تداوله.

ولأن الإتلاف يترتب عليه فقدان البضاعة نهائيًا، فمن صدر بحقه أمر إتلاف ويرى أن الشرطين غير متوافرين يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.