المادة 32 من نظام الغذاء
المادة الثانية والثلاثون · الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
تجيز المادة للهيئة الأمر بسحب الغذاء أو اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ظهر أنه يشكل خطرًا على الصحة لا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تقتضيه طبيعة الحالة.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الغذاء الذي ثبت للهيئة أنه يشكل خطرًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة.
شرطا تطبيقها:
- أن يظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطرًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة.
- ألا يمكن تفادي هذا الخطر بالتدابير والإجراءات المتاحة.
فإذا اجتمع الشرطان، فللهيئة أحد أمرين:
- الأمر بسحب الغذاء.
- أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تقتضيه طبيعة الحالة.
وسحب الغذاء بحسب المادة الأولى هو الإجراءات أو التدابير التي تتخذ لاستعادة حيازة الغذاء غير المأمون للمستهلك أو المخالف للنظام، ومنع توزيعه أو عرضه.
والشرط الثاني مهم؛ فالسحب هنا ليس الخيار الأول إذا أمكن معالجة الخطر بوسائل أخرى متاحة. كما أن عبارة «وفقًا لما تقتضيه طبيعة الحالة» تمنح الهيئة مرونة في اختيار الإجراء المناسب، دون أن يحدد النص هذه الإجراءات.
وتتصل هذه المادة بالمادة الحادية والثلاثين التي تجيز للهيئة إغلاق المنشأة أو مرافقها عند وجود خطر محتمل، فالإغلاق يتعلق بالمنشأة، والسحب يتعلق بالغذاء نفسه. كما تليها المادة الثالثة والثلاثون التي تجيز للهيئة الأمر بسحب المنتج أو استرجاعه ومنع تداوله إذا توافر دليل على أنه قد يسبب ضررًا.
مثال عملي
تبين للهيئة أن دفعة من التونة المعلبة في الأسواق ملوثة ببكتيريا خطرة، ولا يمكن معالجتها بأي إجراء متاح. للهيئة أن تأمر بسحب هذه الدفعة من السوق، أو تتخذ الإجراء المناسب لطبيعة الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الغذاء
متى تأمر هيئة الغذاء بسحب الغذاء؟
إذا ظهر لها أن الغذاء يشكل خطرًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة.
هل السحب هو الإجراء الوحيد المتاح للهيئة؟
لا، للهيئة الأمر بالسحب أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تقتضيه طبيعة الحالة.
مواد أخرى عن سحب المنتجات الغذائية وإتلافها
- المادة 20
تلزم المادة المنشأة الغذائية إذا علمت أو شكت في عدم مطابقة الغذاء بإبلاغ الهيئة واتخاذ إجراءات سحبه وفق ما تحدده اللائحة.
إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذا
- المادة 33
تجيز المادة للهيئة، إذا توافر دليل على أن منتجًا غذائيًا قد يضر بالصحة، الأمر بسحبه أو استرجاعه ومنع تداوله وفق إجراءات اللائحة.
إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجاً غذائيًّا قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقاً للإجراء
- المادة 34
تجيز المادة للهيئة أن تأمر إداريًا بإتلاف المنتج الغذائي المخالف للنظام ولوائحه متى كان تداوله يضر بالصحة، وتحيل إجراءات الإتلاف إلى اللائحة.
للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات ا
- المادة 35
تمنع المادة تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق أو حظر تداوله.
لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.