المادة 33 من نظام الغذاء
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
تجيز المادة للهيئة، إذا توافر دليل على أن منتجًا غذائيًا قد يضر بالصحة، الأمر بسحبه أو استرجاعه ومنع تداوله وفق إجراءات اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجاً غذائيًّا قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية التدخل في منتج غذائي معين إذا كان قد يضر بالصحة.
الشرط: أن يتوافر للهيئة دليل على أن هناك منتجًا غذائيًّا قد يسبب ضررًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة. فالنص يشترط دليلًا، لكنه يكتفي بأن يكون الضرر محتملًا (قد يسبب).
ما للهيئة أن تأمر به:
- سحب المنتج.
- أو استرجاعه ومنع تداوله.
وكل ذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة. والتداول بحسب المادة الأولى يشمل الممارسات التي يمر بها الغذاء خلال السلسلة الغذائية، فمنع التداول يمتد إلى العرض والبيع والتوزيع والتخزين وغيرها.
كيف تختلف عن المادة السابقة؟ المادة الثانية والثلاثون تتناول الغذاء الذي ظهر أنه يشكل خطرًا لا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة، أما هذه المادة فتتناول المنتج الذي قام دليل على أنه قد يسبب ضررًا، ولا تشترط عدم إمكان تفادي الخطر.
وتليها المادة الرابعة والثلاثون التي تجيز للهيئة أن تأمر إداريًا بإتلاف المنتج الغذائي المخالف للنظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضررًا على الصحة.
وعلى المنشأة التي صدر بحق منتجها أمر سحب أو استرجاع أن تلتزم به، ولها أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية إذا رأت أن الأمر غير مبرر.
مثال عملي
وصلت الهيئة نتائج مختبر تثبت أن نوعًا من رقائق البطاطس يحتوي على نسبة من مادة قد تضر بالصحة. لها أن تأمر الشركة المنتجة بسحب المنتج أو استرجاعه من المتاجر ومنع تداوله، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الغذاء
ما الفرق بين سحب المنتج واسترجاعه؟
المادة تذكر الأمرين خيارين للهيئة: سحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله، وتحيل إجراءاتهما إلى اللائحة.
هل تحتاج الهيئة إلى دليل لسحب منتج غذائي؟
نعم، تشترط المادة أن يتوافر للهيئة دليل على أن المنتج قد يسبب ضررًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة.
مواد أخرى عن سحب المنتجات الغذائية وإتلافها
- المادة 20
تلزم المادة المنشأة الغذائية إذا علمت أو شكت في عدم مطابقة الغذاء بإبلاغ الهيئة واتخاذ إجراءات سحبه وفق ما تحدده اللائحة.
إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذا
- المادة 32
تجيز المادة للهيئة الأمر بسحب الغذاء أو اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ظهر أنه يشكل خطرًا على الصحة لا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة.
إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات ا
- المادة 34
تجيز المادة للهيئة أن تأمر إداريًا بإتلاف المنتج الغذائي المخالف للنظام ولوائحه متى كان تداوله يضر بالصحة، وتحيل إجراءات الإتلاف إلى اللائحة.
للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات ا
- المادة 35
تمنع المادة تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق أو حظر تداوله.
لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.