المادة 16 من نظام الغذاء

هذه من أهم مواد نظام الغذاء للمستهلك والتاجر معًا، لأنها تحدد متى يُمنع تداول الغذاء. والتداول بحسب المادة الأولى يشمل كل الممارسات التي يمر بها الغذاء في السلسلة الغذائية، كالتخزين والنقل والعرض والبيع والتوزيع بالمجان.

لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية:

1. إذا كان مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. إذا كان ضارًا بالصحة أو غير صالح للاستهلاك.
3. إذا كان مخالفًا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء.
4. إذا كان مغشوشًا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
5. إذا لم يكن معبأً بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، عدا ما تستثنيه اللائحة.
6. إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، عدا ما تستثنيه اللائحة.
7. إذا لم يكن مسجلًا لدى الهيئة.

يكفي توافر حالة واحدة من هذه الحالات لمنع التداول. ويُلاحظ أن الحالتين الخامسة والسادسة تقبلان استثناءات تحددها اللائحة، أما بقية الحالات فلم يرد معها استثناء في النص.

وتأتي المادة السابعة عشرة لتجعل المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام النظام ولوائحه في نشاطها، فهي المعنية أولًا بالتأكد من أن ما تتداوله لا يقع في هذه الحالات. وإذا تعرض أحد لاتهام بتداول غذاء ممنوع، فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو التجارية.