المادة 72 من نظام الطيران المدني

عند الحجز على طائرة أو بيعها جبرًا، لا يعترف بإنشاء أو نقل حقوق المادة 56 إذا أجراها المدين عالمًا بإجراءات التنفيذ قاصدًا الإضرار بالحاجز أو المنفذ أو المشتري.

في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها؛ لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخم

تنظم المادة البيع الجبري للطائرة في المملكة لسداد ديونها، وتجعل البيع المخالف للإجراءات قابلًا للإبطال خلال ستة أشهر، وتنقل الملكية للمشتري خالصة من الحقوق.

1 - إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في ال

يشمل البيع الجبري للطائرة قطع الغيار المحجوز عليها، وتنظم المادة بيعها بالمزاد بثلثي قيمتها إذا كان دين الحاجز بلا تأمين عيني، وتوزيع ثمنها.

1- إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا وفقًا للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد. 2- إذ

تعرّف المادة الحجز التحفظي على الطائرة بأنه كل تصرف يوقف الطائرة لمصلحة خاصة عبر القضاء أو السلطات المختصة، وتمنح الهيئة حق وقفها لعدم دفع الرسوم.

يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل: كل تصرف أيًّا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء أو السلطات المختصة لصالح الدائن أو ال

تمنع المادة الحجز التحفظي على طائرات خدمة الدولة غير التجارية، وطائرات الخطوط المنتظمة واحتياطياتها، والطائرات التجارية الموشكة على الرحيل إلا لدين متعلق بالرحلة.

1 - لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي : أ - الطائرات المخصصة لخدمة الدولة، ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة. ‌ب - الطائرات المستخدمة فعلا وبصورة مطلقة على خط

تجيز المادة منع الحجز التحفظي على الطائرة أو رفعه فورًا بتقديم كفالة كافية تغطي الدين والمصاريف، أو قيمة الطائرة إن كانت أكثر منهما.

1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورًا أو لا يجوز فيها توقيع الحجز ، ولم يدفع المشغل بعدم جواز مثل هذا الحجز ؛ فإن تقديم كفالة كافية ي